این روزها رسانه های شهرستان مرودشت،اخباری را پیگیری می کنند که روزهای اول با عناوین متفاوتی از قبیل، «تصمیم گیری در مرودشت و آسفالت در کوشک، آسفالت چالش جدید شورای شهر و شهرداری مرودشت، آیا ماجرای آسفالت روستای کوشک توسط شهرداری مرودشت صحت دارد؟!!» روی خبرگزاری ها خودنمایی می کند و مدتی سوژه خبری خوبی شده است شاهد این بودیم مقاله ای با عنوان «آسفالت کوشک و پیراهن عثمان»، در دفاع از عملکرد شهرداری روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت.اما سوالات مبهمی در این مطلب هست،که باید با تأمل بیشتری به آن نگریست،از جمله این که:

1- بیان شده است،«اگر اداره ای تعهدی را به شخص یا گروهی داشته باشد، این تعهد با تعویض رییس، تغییر نمی کند و هستند کشورهای همسایه ای که با هم قراردادها وتفاهم نامه های صد ساله می بندند واین تعهدات با تغییریافتن رییس جمهورها تغییر نمی یابد.»

در این که اگر اداره ای تعهد نمود،که کاری را انجام دهد،با تغییر در سیستم ریاست آن اداره تعهد نامه کماکان باقی است،هیچ گونه ایرادی نیست،اما باید این را مدنظر داشت که قانون و آئین نامه های هر اداره ای با سایر ادارات متفاوت است،در جایی دیگر تعهد نامه شورای شهر را با عهد نامه ها و مقاوله نامه های بین المللی مقایسه نموده اید که این یک قیاس مع الفارق است.چون که ماده 9 قانون مدنی مقرر داشته است(مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.) اما در این مورد، سوال اینجاست، آیا مصوبات شورای سابق برای شورای جدید لازم الاجراست یا خیر؟ تصویب نامه مقرراتی است که مراجع و مقامات دولتی در حدود صلاحیت در امور معین و مشخص وضع مینمایند، در اموری غیر از امور مورد نظر قانونگذار. شوراها به دلیل اینکه در محدوده شهر دارای اختیارهایی همچون برقراری و لغو عوارض و سایر امور مرتبط با شهر هستند، باید مصوبات آنها هم مرتبط با اهالی همان محل باشد. در اصل یکصدم، یکصد و سوم و پنجم قانون اساسی به وضع قواعد عام‌الشمول شوراها در محدوده جغرافیایی اشاره شده است، در سایر قوانین مانند قانون شوراها، ذکر شده است که مصوبات شوراها نباید با قوانین و مقررات کشور مخالف باشد. پس دراصل، این شوراها حق وضع تصویب نامه را دارند بدون آنکه به آنها مفهوم قانون خاص گفته شود.تصمیمات این نهاد عمومی،غیر دواتی یک قاعده حقوقی الزام آور است،اما در محدوده جغرافیایی آن محل و بر کل آن محل اثر می گذارد و استثنئاء ندارد.

این قاعده‌ حقوقی، در خارج از آن هیچ‌گونه آثار حقوقی بر آن مترتب نیست و نمی‌توان قلمروهای محلی هم جوار را ملزم به آن دانست.

چون که قانون تعاریف محدوده و حریم شهر،روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/1384 در ماده 3 تبصره 1 «روستاهایی که در حریم شهرها واقع می شوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد.»

اما آسفالت روستای کوشک توسط شهرداری،که مدعی است براساس مصوبه شورای سوم صورت گرفته است،یک امر غیر قانونی می باشد،چون که مصوبات باید برای طرح مجدد در صحن شورا مطرح شود و در صورت تصمیم گیری مجدد لازم الاجرا می باشد.

از سوی دیگر رویه حقوقی این گونه است،که مصوبات شورای سابق بعد از گذشت شش ماه، اعتبار حقوقی خود را از دست می دهد و برای لازم الاجرا شدن باید در شورای چهارم مطرح و تصمیم گیری مجدد در این خصوص انجام گیرد، یا با مصوبات سابق موافقت می شود یا اینکه توسط اعضا ملغی و کان لم یکن تلقی می گردد. مورد بعد که تامل برانگیز می باشد این عبارت است:« شکی نیست که درچند سال اینده روستاهای کوشک و رشمیجان در شهر ادغام می شوند. آیا بهتر نیست از همین الان ساخت وسازها، عمران و توسعه معابر دراین روستاها منطبق با اصول مدرن مدیریت شهری باشد؟»

در این خصوص قانون صریحا تکالیف و وظایف شورای روستا و دهیاری ها را مشخص نموده است.به قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مواد 73و 74 و همچنین  قانون تعاریف محدوده و حریم شهر،روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/1384 رجوع کنید.

در پایان باید گفت: نباید قانون را با برداشت های شخصی اجرا کنیم،اصل هفتاد و سوم، بیان نموده تفسیر قانون بر عهده مجلس شورای اسلامی است.