هفته نامه مرودشت، علی کشاورزی- لطفا اگر خود را در قبال این شهرستان و این کشور مسئول می دانید، این نوشته را بخوانید.


******
نقل است که شخصی می گفت: “ پدرم در مجالس بسیار حرف می زند”.
شنونده ای پرسید: “ کسی هم گوش می دهد؟”
گفت: “خیر”
شخص دوم گفت: “از این قرار، شکر میل می فرمایند”.
حالا حکایت راقم این سطور است. بسیار می گوید و می نویسد اما به گوش کسی فرو نمی رود.

 
نمایندگان مجلس و شهرداران و اعضای شورای شهر و فرمانداران و سایر مدیران ادارات، یکی پس از دیگری در این شهر، بر سرِ کار می آیند و می روند اما ظاهرا این خرقه ی ما مردم شهرستان است که در خانه ی خمار، مانده و می ماند.

 
صوفیان واستدند از گروِ می، همه رخت
خرقه ی ما ست که  در خانه ی خَمّار بماند
******

 
در حال حاضر، دغدغه ی اصلی مردم، دغدغه ی اقتصاد و توان تامین معاش خانواده است و به عقیده ی من، اگر هر چه زودتر، آنان که از دست شان بر می آید کاری نکنند، پیامدهای ناگوارِ نا هنجاری های اقتصادی، نخست منجر به نا هنجاری های اجتماعی و سپس منجر به نا هنجاری های سیاسی و امنیتی خواهد شد. تاریخ جهان سرشار از شورش ها و ویرانگری هایی است که تنها به دلیل “غم نان” اتفاق افتاده است.

 
برای تشریح بحث، لازم است اندکی راجع به مباحث اقتصادی صحبت کنیم:

 
اقتصاد شهرها چه گونه به حیات خود ادامه می دهند و رشد می کنند؟
حیات و رشد اقتصادی هر شهر به حوزه ی نفوذ آن باز می گردد، حوزه ی نفوذ شهر، همان طور که از اسمش بر می آید، یعنی آن گستره ی جغرافیایی که تحت تاثیر جنبه های مختلف شهر، به ویژه امور اقتصادی و اجتماعی آن قرار می گیرد. حوزه ی نفوذ یک شهر می تواند حتی از مرزهای ملی کشور مادر فراتر رود، الان شهرهای واشنگتن، لندن، پاریس، مسکو، پکن، توکیو، تهران، ریاض، دبی، نیویورک، قاهره، هنگ کنگ، مکه، نجف و … نمونه ی شهرهایی هستند که در زمینه ی اقتصاد یا سیاست یا نظامی گری یا مذهبی، اثرات حوزه ی نفوذشان در سطح بین المللی قابل مشاهده است.

 
در این نوشتار، منظور ما حوزه ی نفوذ اقتصادی شهر مرودشت است.

 
تا قبل از دهه ی ۸۰ ، حوزه ی نفوذ اقتصادی شهر مرودشت شامل موارد زیر بوده است:
-کارخانجات صنعتی مستقر در مرودشت، شامل بلفر، آزمایش، دادلی، کارخانه ی قند، مجتمع صنعتی گوشت، چرمینه و پتروشیمی که محصولات شان را علاوه بر سراسر کشور، حتی به کشورهای همسایه ارسال می کردند.

 
-نقش ترانزیتی مرودشت، شامل خدمت رسانی به مسافران، رانندگان و تامین لوازم و تعمیرات خودروهای مختلفی که در مسیر جنوب به مرکز کشور از این شهر عبور می کردند.
-وجود آثار تاریخی با شهرت جهانی مثل تخت جمشید، نقش رستم و نقش رجب و … که انبوه گردشگران را از سراسر کشور و جهان به این شهر می کشاند.

 
-وجود تعداد زیاد ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و کامیون در شهرستان که با خدمت رسانی در بیش از ۷۰ درصد استان های کشور، نام مرودشت را در سطح کشور بلندآوازه ساخته است.

 
-تعداد زیاد روستاهای نسبتا ثروتمند در اطراف شهر که قطب تولیدات کشاورزی ( زراعی، باغی و دامی) بودند.

 
این عوامل موجب شده بودند که شهر مرودشت به نسبت جمعیت، در سطح کشور به ثروتمندترین شهر، تبدیل گردد و بهشت مهاجران (اعم از  هم وطنان ایرانی و کارگران افغان و گدایان پاکستانی) باشد. مرودشت به سرعت رشد کرد و در سطح کشور، مقام دوم رشد شهری را از آن خود کرد.

 
اما اکنون حکایت دیگری است:
-در سایه ی همت و تدبیر و تعصب مدیران و مسئولان وقت شهرستان، صنایع این شهرستان که در سطح کشور و خاور میانه، بی نظیر و جزو اولین بودند، یکی پس از دیگری به ورطه ی تعطیلی و نابودی افتادند و از پی آن هزاران کارگر بی پناه به حالت افلاس افتادند.

 
-با احداث بزرگراه جدید شیراز-اصفهان و طراحی بزرگراه جدید ایزد خواست به شهر صدرا، نقش ترانزیتی مرودشت نه تنها از چرخه ی اقتصادی خارج شده بلکه هر روز بر انزوای ترانزیتی این شهر افزوده می شود و طرح من برای احیای این نقش که در همین هفته نامه چاپ شد، با کوچک ترین واکنش مسئولان نیز رو به رو نشد.

 
-خشکسالی فراگیر سراسری و رکود اقتصادی کشور و در نتیجه تعطیلی پروژه های عمرانی، صاحبان ماشین آلات کشاورزی، راهسازی و کامیون های جاده ای را با ضررهای هنگفتی رو به رو کرده، چندان که قیمت این گونه ماشین آلات تا حد ۴۰ درصد کاهش یافته و خریداران اقساطی آنان، در پرداخت اقساط بانکی خویش مانده اند.

 
-خشکسالی های پیاپی، افزایش قیمت نهاده ها، نبود صنایع تبدیلی و وجود واسطه های زالوصفت، بخش های زراعی، باغی و دامی شهرستان را از صرفه ی اقتصادی خارج ساخته و دشت های سر سبز را به کویرهای دهشتناک مبدل ساخته است، روستاهای ثروتمند دیروز، امروز سخت فقیر شده اند.

 
-مرودشت هیچ گاه نتوانسته است آن گونه که باید از ظرفیت های گردشگری خود استفاده کند، برای دیدن آثار باستانی، توریست ها فقط از این شهر عبور می کنند.

 
نتیجه ی ناکامی های فوق ابتدا به ناهنجاری های اجتماعی تبدیل می شود، اختلاس، پارتی بازی در امور، ارتشا، دزدی، کم کاری، کم فروشی، تقلب، مشاغل انگلی، مواد مخدر، فحشا، تکدی گری، فروش اعضای بدن، ترک تحصیل کودکان، پدیده ی کودکان کار و کودکان خیابانی، سست شدن بنیان خانواده و افزایش طلاق، زورگیری، عدم امنیت و بالا رفتن تعداد پرونده های دادگستری نخستین نشانه های این ناهنجاری اجتماعی هستند که از ناهنجاری اقتصادی نشات می گیرد.

 
پاس نشدن چک ها، پرداخت نشدن اقساط وام ها، رکود فراگیر در تمام زمینه های اقتصادی، عدم توانایی خرید اجناس با کیفیت و خروج اجناس با کیفیت توسط اجناس بنجل از بازار و … نشانه ی فقدان امنیت اقتصادی است.

 
 سو تغذیه ی عمومی، پایین آمدن شاخص های سطح بهداشت جامعه، عدم توانایی خرید برخی واکسن ها توسط مردم عادی، شیوع بیماری های خطرناک، وضعیت نا به سامان بیمارستان های دولتی و عدم توانایی عموم مردم به بیمارستان های خصوصی، وضعیت بد بهداشت دهان و دندان شهروندان به دلیل عدم توانایی پرداخت هزینه های دندان پزشکی و … نیز جزو پیامدهای فقدان امنیت غذایی و بهداشتی افراد جامعه است.

 
این موارد نه تنها در ایران و مرودشت، در هر کجای دنیا که باشد، به سوی ناهنجاری های سیاسی و امنیتی سوق پیدا می کند و اگر جامعه ای وارد این مرحله شد، کنترل آن اگر ناممکن نباشد، بسیار دشوار و هزینه بر است.
******

 
چه باید کرد؟
شک نیست که اقتصاد مرودشت از اقتصاد استان فارس و اقتصاد استان فارس از اقتصاد کشور و اقتصاد کشور از اقتصاد منطقه و اقتصاد جهانی تاثیر می پذیرد. امروز اقتصاد جهانی به نوعی درگیر رکود است اما منشاء رکود و نوع آن با رکودی که بر اقتصاد ایران حاکم است، متفاوت است و هم چنین اقتصاد استان فارس به نحو چشم گیری از سایر استان ها عقب مانده تر است تا حدی که بر اساس شاخص های توسعه ی کشوری، این استان که به تنهایی از ۵۹ کشور در جهان بزرگ تر است، از لحاظ صنعت، راهسازی و اشتغال در بین ۳۰ استان کشور، حایز رتبه های ۲۷ در اشتغال، ۲۴ در صنعت و ۲۰ در راهسازی است.
به طور خلاصه این استان در تمام شاخص ها به جز وسعت که دوم یا سوم است و تولید گندم که اول بود، در تمام شاخص های سنجش توسعه، دارای رتبه ای بالاتر از ۲۰ است.

 
به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل
که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

 
راه حل های پیشنهادی:
۱-اولین کاری که باید انجام داد، برای روستاییان است چرا که اگر روستاها فقیر و ویران شوند، هجوم روستانشینان به شهر، موجب نابودی شهرها هم خواهد شد. که اصلی ترین نمود آن گسترش حاشیه نشینی و زاغه نشینی است.

 
یکم- ایجاد یک روستا به عنوان پایلوت گلخانه:
گلخانه با به کارگیری تکنولوژی نوین، با استفاده از آب و زمین بسیار کم، عملکرد در واحد سطح را افزایش می دهد و به نحو قابل ملاحظه ای، موجب افزایش راندمان تولید می گردد.

 
بر اساس مطالعات اینجانب، گلخانه های تولید تره بار (شامل خیار سبز، گوجه فرنگی ) به دلیل نزدیکی به مناطق گرمسیر جنوب که در سال های اخیر به قطب تولیدات صیفی جات تبدیل شده اند و دوری از بازار بزرگ تهران، فاقد توجیه اقتصادی هستند.

 
اما تولیدات گل های مختلف شامل گل رز هلندی و سایر گل های  تزیینی که در گل فروشی ها به فروش می رود، گل های آپارتمانی و گل های بوته ای که در فضای سبز شهرها کاشت می شود. دارای توجیه اقتصادی است.

 
مشکل کشاورزان برای احداث گلخانه ی تولید گل شامل موارد زیر است:
-کمبود اطلاعات و ناآگاهی از این تکنولوژی و میزان سودآوری آن
-هزینه ی بالای احداث گلخانه
-عدم آشنایی با سیستم کاشت و داشت و برداشت محصولات گلخانه ای
-عدم دسترسی به بازار فروش محصولات

 
مشکلات فوق در سه بخش ترویجی – آموزشی، فراهم کردن تسهیلات مالی و بازاریابی محصولات قابل تقسیم بندی است. که در شرح وظایف اداره جهاد کشاورزی، بانک ها و اداره ی بازرگانی می گنجد.

 
پس از انجام عملیات ترویجی – آموزشی در یک روستای پایلوت، جهاد کشاورزی باید برای کشاورزان متقاضی و داوطلب چند گلخانه ی نمونه با گزینه های تشویقی بسازد، مسایل مربوط به تسهیلات بانکی را برای کشاورزان، با بانک ها حل و فصل کند و با کمک کارشناسان، گلخانه را به مرحله ی تولید برساند. پس از آن با همکاری اداره ی بازرگانی، زمینه ی فروش محصولات به شهرداری ها، بخش خصوصی و صادرات به کشورهای حوزه ی خلیج فارس را پی گیری کند.

 
لطفا آمار خرید شهرداری مرودشت و شیراز از شهر اصفهان را برای گل های بوته ای استعلام فرمایید، این رقم سر به میلیاردها  تومان می زند.

 
دبی بزرگ ترین وارد کننده ی گل در خاور میانه، اکنون قسمت اعظم گل مورد نیاز خود را از هلند وارد می کند، فاصله ی هوایی شیراز تا دبی ۴۵ دقیقه است.

 
اما کشاورزان ما نه راه شهرداری ها را بلد هستند نه بخش خصوصی را می شناسند و نه از چم و خم صادرات سر در می آورند، این ادارات دولتی هستند که به عنوان متولی اولیه باید کشاورزان را چون نوآموزان با این موارد آشنا کنند. بی شک لازم نیست این حمایت ها دایمی باشد، اما ابتدا باید راه و چاه را به کشاورزان نشان داد.

 
دوم – ایجاد یک روستا به عنوان پایلوت قالی بافی:
زمانی که از قالی بافی صحبت می کنیم ذهن ما به سوی قالی هایی می رود که مادران و مادربزرگ های ما در روستاها یا ایل های عشایری می بافتند. قالی های بی نظیری که علیرغم زیبایی و اصالت شان، قافیه ی توجیه اقتصادی را به فرش های ماشینی باختند اما منظور من این نوع قالی ها نیست، از دیر باز، از شهرستان قم تا کاشان، نایین تا یزد و کرمان، در شهرها و روستاهاشان، هنر قالی بافی و بافت تابلو فرش در اکثر خانواده ها زنده نگه داشته شده است، این موضوع نه تنها شهر و روستا نمی شناسد (یعنی علاوه بر خانواده های روستایی، خانواده های شهری هم به این کار می پردازند) بلکه در بین تمام طبقات اقتصادی و اجتماعی به عنوان یک هنر، نوعی سرگرمی و یا منبع درآمد، به رسمیت شناخته شده، یعنی بسیار مشاهده می شود که خانم دکتر یا آقای مهندسی، در کنار کار روزانه و مطالعه و ….، اوقاتی را به بافت قالی یا تابلو فرش اختصاص می دهند.

 
در بافت این قالی ها از نخ ابریشم و گاه طلا استفاده می شود. من از آخرین قیمت های این گونه فرش ها خبر ندارم، اما نیک به یاد دارم در سال ۶۹ که حقوق من به عنوان یک کارمند لیسانس حدود پنج هزار تومان بود، بلیط هواپیما از بوشهر و یا شیراز به تهران ۵۹۰ تومان بود، قیمت یک متر مربع از این گونه فرش ها حدود شش میلیون تومان بود.یعنی به پول امروز چیزی حدود یک میلیارد تومان.

 
توصیه من این است که اداراتی مثل اداره ی کار و امور اجتماعی با مشارکت جهاد کشاورزی، بهزیستی و فرمانداری، یک روستا و یا حتی بخشی از شهرنشینان را به عنوان پایلوت انتخاب کنند، از بین داوطلبین عده ای را برای آموزش انتخاب کنند، با کمک استاد کاران استان ها و شهرهای یاد شده، هنرجویان را آموزش دهند و تولیدات آنان را به سوی بازار صادرات و بازار تهران سوق دهند.

 
خوشبختانه این کار نیاز به سرمایه ی زیادی ندارد اما آموزش و فراگیری آن واقعا زمان بر و مستلزم سعی و تلاش و پشتکاربسیاری است.

 
سوم- ایجاد یک روستا به عنوان پایلوت تولید کننده انرژی خورشیدی:
روزهای آفتابی فراوان در طول سال و آفتاب تیز و قدرتمند منطقه، این شهرستان را مستعد تولید انرژی خورشیدی ساخته است. این مقوله سرمایه بر است ولی دارای توجیه اقتصادی است.

 
چهارم- کاری برای فرهنگیان:
غیر از دختربچه های پیش دبستانی، بر حسب آمارها حدود ۲۸ هزار دانش آموز دختر از مقطع ابتدایی تا دبیرستان در این شهرستان، به تحصیل اشتغال دارند. موضوع لباس های متحد الشکل یا یونیفرم مدارس دخترانه، در این شهر تبدیل به معضلی برای والدین و مدارس شده است، همه ساله از اواسط شهریورماه، طراحی، اندازه گیری، دوخت و خرید این یونیفرم ها از جنبه های مختلف وقت و انرژی زیادی را از مدیران مدارس و والدین، به خود اختصاص می دهد.

 
هزینه ی یونیفرم مدارس دخترانه از حداقل ۵۲ هزار تومان تا ۶۰ هزار تومان متغیر است. اگر ما همان متوسط را ملاک قرار دهیم، گردش مالی این کار بر یک میلیارد و پانصد میلیون تومان بالغ می شود، بر اساس برآورد بازار، مخارج پارچه، نخ، دکمه و اجرت خیاط و فروشنده، حدود ۶۵% قیمت فروش تعیین می شود که برای احتیاط و محکم کاری، ما فرض می کنیم این هزینه ها، ۷۰% قیمت فروش باشند، یعنی هر دست یونیفرم مدرسه حداقل دوازده هزار تومان سود دارد که برای کل شهرستان حدود ۳۴۰ میلیون تومان، می شود.

 
متاسفانه اکنون کارگاه های تولیدی های مختلف با کیفیت بد پارچه، طراحی و برش های بد قواره، دوخت نامناسب و بد قولی های مکرر برای زمان تحویل، تصدی تولید پوشاک مدارس دخترانه را به دست گرفته اند و باز متاسفانه بر اساس شنیده ها، گاهی ردپایی از رانت نیز در به دست گرفتن این کار به چشم می خورد.

 
پیشنهاد من این است که اداره ی آموزش و پرورش با دارا بودن این همه فارغ التحصیل رشته ی خیاطی و مربیان و مدرسان این رشته، اقدام به تاسیس یک شرکت تعاونی با موضوع تهیه و توزیع پوشاک مدارس نماید. اعضای تعاونی از فرهنگیان شهرستان خواهند بود.

 
مزایای این کار:
-ایجاد سود از طریق فعالیت شرکت برای فرهنگیان
-ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان هنرستانی رشته ی خیاطی و دبیران آن ها و استادکارهای شهر
-کاهش قیمت تمام شده ی پوشاک مدارس، به دلیل خرید پارچه، نخ و دکمه به صورت عمده،
-ارایه پوشاک با کیفیت یک دست
-کوتاه کردن دست رانت خواران
این تعاونی می تواند علاوه بر تامین یونیفرم مدارس دخترانه، در ماه های دیگر سال، در زمینه های ذیل نیز فعالیت کند:
-تامین یونیفرم مدارس پسرانه ای که ملزم به پوشش خاصی هستند.
-تامین یونیفرم مهد کودک ها و مراکز پیش دبستانی
-دوخت البسه برای کل فرهنگیان
-دوخت انواع البسه ی کار مورد نیاز کارگران صنایع
-دوخت انواع مانتو و لباس های مجلسی برای عموم مردم در دیگر فصول سال
-تامین لباس، کفش و لوازم  ورزشی مورد نیاز دانش آموزان در مدل ها و رنگ های مختلف
-تاسیس فروشگاه یا غرفه ی کفش متناسب با یونیفرم مدارس
-تاسیس فروشگاه یا غرفه ی لوازم التحریر و و سایل کمک آموزشی مورد نیازمدارس

 
مجری این طرح، باید اداره ی آموزش و پرورش شهرستان باشد، ادارات همکار نیز شامل اداره ی تعاون، کار و امور اجتماعی و اداره ی بهزیستی خواهند بود.

 
این طرح علاوه بر فراهم آوردن رضایت دانش آموزان و والدین آن ها و ایجاد شغل در بخش های مختلف شهرستان، می تواند سالانه یک سود میلیارد تومانی را نصیب فرهنگیان عضو شرکت تعاونی نماید و به عنوان یک الگوی ملی در سطح کشور معرفی شود.

 
از مسئولین محترم شهرستان، عاجزانه استدعا می کنم، تا آن جا که در توان دارند و می توانند، حالا بنشینند، دست روی دست بگذارند و منتظر باشند تا این طرح ها توسط دیگر شهرستان ها یا استان ها انجام شود و بعد از وزارت خانه به شما ابلاغ شود.