شورای شهر وظایف متعدد و متنوعی  برعهده دارد که قراردادها، به جهت بار مالی  و اهمیت آن، یکی از مهمترین آنها محسوب شده و از موارد مورد بحث در ادوار مختلف شورا به حساب می آیند. قراردادهایی مانند پاکبانان و نظافتچیان شهر، رینگ شهری، پارک حاشیه ای و ... ، در ادوار مختلف شورا، یک نکته مشترک دارند و آن عدم شفافیت در واگذاری به پیمانکاران بوده است. عقل سلیم و نص صریح قانون بر این باور است که در قراردادهایی که یک سر آن ادارت، نهادها و شهرداری می باشد حداکثر حساسیت بکارگرفته شود تا با کمترین حرف و حدیث ممکن و در راستای منافع عمومی شهروندان بر اساس پایین ترین قیمتها منعقد گردد.
حجم کار در دومین شهر استان بسیار بالاست و انتظار می رود شورای محترم به عنوان موکلین مردم وظایف نظارتی خود را به بهترین شکل ممکن به انجام رسانند.  مناقصه، فرایندی رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر بر اساس ارزانترین پیشنهاد ارائه شده است.  قوانین مناقصه بسیار روشن و شفاف است و  به دلیل حساسیت موضوع در قراردادهای شهرداری، بند ب از ماده پنجم کمسیون مناقصه ها، بر حضور یک نفر از اعضای شورای شهر به عنوان ناظر تاکید کرده است. روش دعوت برای حضور مناقصه گر نیز به دو صورت محدود (دعوت از چندین پیمانکار صاحب صلاحیت) و عمومی ( اطلاع سانی از طریق آگهی عمومی) مشخص گردیده است. شرایط فراخوان مناقصه و تشکیل کمسیون مناقصه و ... نیز به صراحت در قانون آمده است.
سئوال اینجاست که در قراردادهای کف سازی معابر ، جدول گذاری و  پارک حاشیه ای کدامیک از موارد مناقصه رعایت گردیده است؟ آِیا شکستن قرارداد و تبدیل آن به چند قطعه کوچکتر در مواردی مانند رینگ شهرداری را قانون مجاز دانسته است؟ اصولا آیا قراردادهای ما بر اساس ضابطه است یا رابطه؟ سکوت هر 11 عضو محترم شورا به معنی رضایت و موافقت آنان در این مدل قرارداها محسوب کنیم؟ اگر ضابطه در این قراردادها حاکم بوده که بهتر است اعضای محترم شورا مدارک و مستندات آن را به سمع و نظر موکلین خود برسانند تا کار اعتماد مجدد به آنان در آستانه انتخابات دور بعد شورا آسانتر گردد و اگر رابطه حاکم بوده است که باید گفت آب در هاون کوبیده ایم. حتی در ماده 27 قوانین مناقصه، ترک تشریفات را با رعایت صلاح و صرفه دستگاه مناقصه گر مجاز دانسته که روشن شدن این امر نیز مستلزم انتشار مدارک و اسناد این قرادادها و قضاوت شهروندان است که به شهرداری  عوارض می پردازند.
ترک تشریفات در این قراردادها، شائبه جلب حمایت طیف های سیاسی نزدیک به برخی از پیمانکاران را بوجود می آورد که در این برهه ، کمی تعجب برانگیز است. هر کس که از اندک هوش سیاسی برخوردار بوده و چند بار حضور در پایین ترین سطح  انتخابات را تجربه کرده باشد به روشنی می فهمد که نه هیچ حزب ، جناح و نه هیچ کدام از طیف های نزدیک به نمایندگان ادوار مختلف، هزینه همراهی با کاندیداهای محترم شورای شهر را بر عهده نمی گیرند و هر کس به مصداق هر شهروند، یک رای ، مسئول انتخاب خود می باشد.
انتخابات شورای شهر، مصداق بارز حاکمیت بر سرنوشت و آینده فرزندان خودمان می باشد و قطعا، سیاسیون و تاثیر گذاران شهر، در دام چنین بازی هایی نخواهند افتاد.