بیشترین میزان تخلف در واحدهای صنفی شهرستان مربوط به عدم درج قیمت، گران‌ فروشی، کم‌فروشی، تقلب و عدم ارائه صورت حساب است/ مشارکت و نظارت مردمی یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی است

بیش از 8هزار و 680 بازدید از صنوف شهرستان مرودشت و شناسایی 455 واحد فاقد پروانه طی 11ماه گذشته با معرفی به دستگاه‌های مربوطه جهت جلوگیری از ادامه فعالیت پلمب شدند.

🔹سعید زارعی رئیس اتاق اصناف شهرستان مرودشت امروز یکشنبه(26 اسفندماه1403)در نشست خبری خود به تشریح اقدامات 11ماهه اتاق اصناف شهرستان به خبرنگار اخبار مرودشت گفت: از ابتدای سال جاری و در ادامه فعالیت هیئت‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان مرودشت، افزونِ بر 8هزار و 680 بازدید و بازرسی از صنوف سطح شهرستان توسط گشت های مشترک بازرسی در دو شیفت، در این شهرستان انجام شده است.

🔸وی افزود: در راستای بازرسی‌های صورت گرفته از حدود 16هزار واحد صنفی موجود در جغرافیای هر 5 بخش و 7 شهر شهرستان مرودشت، 455 واحد فاقد پروانه کسب شناسایی و در حدود 1هزار و 200 شکایت صنفی بصورت مستند گزارش، ثبت و پیگیری میدانی شد که براساس‌ آخرین آماری که امروز در اختیار داریم  ارزش ریالی موارد ثبت تخلف بانضمام مبالغ پرداختی از سوی متخلفین صنوف چیزی در حدود 1 میلیارد و 926 میلیون ریال بوده است که از سوی قاضی تعزیرات حکومتی  شهرستان مرودشت اعمال قانون شده اند.

🔹رئیس اتاق اصناف شهرستان مرودشت با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 2هزار و 672 پروانه کسب برای متقاضیان صنوف مختلف صادر شده است،تصریح کرد: در بازرسی از واحدهای فعال شهرستان، بیشترین تخلف مربوط به عدم درج قیمت، گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، عدم ارائه صورت حساب و عدم ارائه فاکتور خرید به بازرسین بوده است که در این راستا و طی بازه زمانی 11 ماه گذشته بیش از 193 مورد تخلفات و شکایات به ثبت و به این اتاق ارائه و پس از بررسی‌ به اداره‌ تعزیرات حکومتی شهرستان مرودشت معرفی شده‌اند.

🔸 زارعی همچنین تعداد شکایات دریافتی حضوری از واحدهای صنفی شاغل در شهرستان مرودشت را 1هزار و 203 فقره اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: در مدت زمان یازده ماه گذشته، 193 پرونده به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ارسال و بیش از 634 فقره شکایت بصورت تلفنی به این اتاق گزارش شده است که نسبت به مشابه پارسال هِرَم افزایشی را نشان می‌دهد.

🔹رئیس اتاق اصناف شهرستان با اشاره به  نحوه‌ی همراهی بازرسان افتخاری در امر نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و رصد بازار اظهار کرد: بکارگیری بازرسان افتخاری در کنار بازرسان و ناظران اتاق در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و به‌منظور استفاده از ظرفیت نیروهای متعهد مردمی اجرا می‌شود به این دلیل که، مشارکت و نظارت مردمی یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی است، در حقیقت نظارت، حلقه‌ای است که فعالیت‌های دولتی را به‌طور معناداری به شهروندان پیوند می‌دهد.

🔸وی در پایان با ابراز خرسندی و تشکر از همراهی همکاران خود در واحدهای مختلف و همچنین تعامل سایر دستگاه‌های مرتبط گفت: 4 اکیپ بصورت روزانه و سازمان یافته و میدانی گشت‌های همپوشان خود را در سطح شهر و شهرستان با همکاری سایر بخش‌ها و دستگاه‌های همراه ادامه می‌دهند و ما برآنیم که از ظرفیت‌های همه‌ی همکاران خود در 37اتحادیه در قالب 16هزار واحد صنفی به‌صورت مطلوبی استفاده کنیم.