کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان با دستورکار رهاسازی آب به ریاست طهماسبی فرماندار مرودشت تشکیل جلسه داد

به گزارش دریافتی مرودشت نما، نخستین جلسه کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی در سال ۱۴۰۵ با دستور کار رهاسازی آب به ریاست مسعود طهماسبی فرماندار برگزار شد

فرماندار فرمانداری ویژه شهرستان مرودشت در این جلسه، طرح نوبت بندی آب کشاورزی را طرحی کارشناسی و به نفع کشاورزان دانسته و گفت: سال گذشته علیرغم تمامی مخالفت ها با توجه به نظر کارشناسان و صاحب نظران، این طرح را اجرا کردیم که در پایان نیز شاهد افزایش بهره وری در مصرف آب و افزایش چشمگیر تولیدات کشاورزی بودیم و از برداشت ۷۰۰ کیلوگرم گندم در هر هکتار در دو سال قبل به دو تن در سال گذشته رسیدیم که علاوه بر معیشت کشاورزان و تقویت اقتصاد کشاورزی، افزایش امنیت غذایی کشور را در پی داشت.

وی با تقدیر از همکاری بسیار خوب شورای تامین شهرستان مرودشت در تصویب و اجرای طرح نوبت بندی رهاسازی آب کشاورزی گفت: همانگونه که سال قبل هم بر نهایت بهره وری از آب کشاورزی تاکید داشتیم امسال نیز باید رهاسازی به نحوی باشد که راندمان تولید در این بخش تا نهایت ممکن افزایش یابد.

همچنین سیروس شفیعی‌راد دیر جهاد کشاورزی مرودشت در این باره افزود: بر اساس مصوبات کارگروه کشاورزی آب و منابع طبیعی استان و شهرستان، سهمیه تخصیصی به بخش کشاورزی شهرستان در سال زراعی جاری به میزان ۴۲ میلیون مترمکعب تعیین شده است که طبق برنامه نوبت بندی که از سال زراعی گذشته عملیاتی شده است، در شبکه‌های اصلی و ابرج، سمت چپ و ادامه سمت چپ رهاسازی خواهد شد.

او با اشاره به اجرای موفق طرح نوبت بندی و مدل مدیریتی انتقال و توزیع آب در سال گذشته که با حمایت قاطع شورای تامین شهرستان در کلیه ابعاد اجرا شد، گفت: اتخاذ رویکرد کارشناسی و فنی در نوبت‌بندی آب، تحولی بزرگ در راندمان تولید مزارع ایجاد کرد؛ به طوری که میانگین برداشت محصولات گندم و جو از متوسط ۷۰۰_۶۰۰ کیلوگرم در سال‌های پیشین، به میزان ۲ تن در هکتار در سال زراعی گذشته افزایش پیدا کرد که این میزان افزایش بهره وری، حاصل پیوند دانش فنی با مدیریت بهینه و صحیح منابع آبی بوده است.

شفیعی‌راد ادامه داد: در سال جاری نیز اولویت نخست، برنامه ریزی و اتخاذ تمهیدات لازم بمنظور افزایش بهره‌وری از واحد حجم آب رهاسازی شده که با تاکید فرماندار شهرستان و رئیس شورای تامین، همکاری، تعامل سازنده و همگرایی کلیه عوامل اجرایی اعم از بخش های دولتی، خصوصی و کشاورزان در دستور کار قرار گرفته است.