رئیس دادگستری شهرستان مرودشت از کاهش تعداد پرونده‌های مسن  به دادسراها و محاکم قضایی شهرستان  خبر داد و گفت: این روند در کنار اجرای برنامه‌های تحولی قوه قضاییه، به کاهش اطاله دادرسی و بهبود شاخص‌های عملکردی دستگاه قضایی منجر شده است.

🔹علی‌اکبر مظفری رئیس دادگستری شهرستان مرودشت در نشست خبری با اصحاب رسانه که صبح امروز سه‌شنبه(۲ تیرماه۱۴۰۵) به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، با تبریک روز و هفته قوه قضائیه و تشکر و خداقوت به همکاران قضایی و اداری، شورای حل اختلاف، زندان، پزشگی قانونی و اداره ثبت اسناد شهرستان مرودشت، اظهار کرد: سند تحول و تعالی قوه قضاییه به عنوان نقشه راه این دستگاه، در سال‌های اخیر ارتقا یافته و اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت آن، مسیر حرکت دستگاه قضایی را مشخص کرده است.

🔸وی با اشاره به نتایج اجرای این برنامه افزود: کاهش جمعیت کیفری، دادرسی الکترونیک وکاهش مراجعات و کاهش پرونده‌های مسنو کاهش جمعیت کیفری از جمله دستاوردهای مهم دستگاه قضایی در شهرستان بوده است.

🔹رئیس دستگاه عدلیه شهرستان ادامه داد: تعداد پرونده‌های وارده به دادسراها و محاکم قضایی شهرستان ازتیر ماه  سال ۱۴۰۴تاکنون ۷۲۰۰۰ میباشد که به همین میزان مختومه و ۸۷۰ فقره نیز از موجودی کاسته شده  که این موضوع در کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها مؤثر بوده است.

🔸وی همچنین خاطرنشان کرد: امنیت پایدار امروز شهرستان، مرهون صدور دستورات قاطع قضایی و تلاش شبانه‌روزی ضابطان و همکاران قضایی ما در مجموعه دادگستری است و ما برای تداوم این امنیت و رفع مشکلات شهرستان، همچنان نیازمند همراهی و مطالبه‌گری هوشمندانه رسانه‌ها هستیم.

🔹 مظفری در ادامه به یکی از مسائل مهم و معضلات شهرستان در حوزه پساب و پسماند اشاره کرد و گفت: پسماند یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های شهرستان مرودشت به شمار می‌رود، پسماندهایی که سالیان متمادی در برخی نقاط پیرامون شهر و شهرستان باقیمانده است و تولید شیرابه کرده است که بعضا راهی رودخانه کر می‌شود. درخصوص حل این موضوع با ورود و پیگیری دستگاه قضایی به‌ویژه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اتفاقات خوبی افتاده و برخی اتفاقات در حال انجام است هم اکنون عمده مشکلات مناطق شرق و غرب مرودشت مرتفع شده و چالش اساسی‌تر در حوزه رود کر و برخی نقاط پیرامون شهر می‌باشد که درحال پیگیری است.
🔸وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سند تحول قضایی در بخش فناوری در دستگاه قضایی شهرستان  اظهار داشت: امروز این شهرستان در حوزه دادرسی الکترونیک و هوشمندسازی، جزو شهرستان‌های پیشرو در استان و کشور است.

🔹به گفته مظفری ، ۱۰۰درصد دادرسی‌ها با زندان به‌صورت الکترونیک برگزار می‌شود و هیچ زندانی برای حضور در دادسرا و دادگاه منتقل نمی‌شوند و فرآیند به‌صورت مجازی انجام می‌گیرد. همچنین بیش از ۸۰ درصد کارشناسی‌ها در بستر الکترونیک انتخاب و انجام می‌شود.

🔸رئیس‌ دادگستری مرودشت گفت: کلیه دادنامه‌ها، مکاتبات و اقدامات پرونده‌ها به‌صورت صددرصد الکترونیک ثبت و پیگیری می‌شود و ارجاع پرونده در شهرستان نیز در بسیاری موارد زیر ۵ روز و در برخی شعب حتی زیر ۴۸ ساعت انجام می‌گیرد.

🔹این‌مقام قضایی شهرستان در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص آزادسازی اراضی ملی خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهم در شهرستان اراضی ملی و منابع طبیعی است که مردم متقاضی برخورد با متخلفان و متصرفان این بخش هستند. دادگستری متولی امورات محیط زیست و منابع طبیعی نیست بلکه یک دستگاه نظارتی است، اما هر فردی به این اراضی دست‌درازی کند قاطعانه ورود خواهیم کرد.
🔹 مظفری با تأکید بر حمایت جدی از سرمایه‌گذاران و رفع موانع تولید، اظهار کرد: ما با صلابت در کنار سرمایه‌گذاران هستیم بخصوص سرمایه گذارانی که درای اهلیت هستند، اما سرمایه گذار نما با سرمایه‌گذار واقعی تفاوت دارند به برخی از افراد درسال‌های گذشته زمین‌هایی برای سرمایه گذاری واگذار شد که تاکنون اقدامی انجام نشده درحالیکه دستگاه‌های متولی نباید اجازه اینکار را می دادند.

👈 اقدامات مناسب در برخورد با مفاسد اقتصادی و تخلفات بازار

🔹رئیس دادگستری شهرستان مرودشت دربخش دیگری از سخنان خود به گرانی‌های افسار گسیخته چندماه اخیر اشاره کرد و افزود: در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و تخلفات بازار،سازمان تعزیرات حکومتی با همکاری دستگاه‌های نظارتی، اقدامات ارزشمندی را انجام داده است که از جمله آن می‌توان به رسیدگی به هزاران پرونده در حوزه‌های مختلف از جمله کالا، خدمات، ارز و دارو اشاره کرد.

🔸وی با بیان اینکه در این مدت، جرایم سنگینی نیز برای متخلفان در نظر گرفته شده است، گفت:بازرسی‌های مستمر از واحدهای صنفی و تولیدی نیز ادامه دارد تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی از شرایط اقتصادی جلوگیری شود.

🔹این مقام قضایی تاکید کرد: صیانت از حقوق عامه و برخورد قاطعانه با کسانی که امنیت اقتصادی و سلامت جامعه را به مخاطره می‌اندازند، در اولویت کاری دستگاه قضایی شهرستان مرودشت قرار دارد.

🔸همچنین وی با اشاره به آغاز برنامه‌های هفته قوه قضاییه از طریق این نشست خبری، نقش رسانه‌ها را در مطالبه‌گری و اطلاع‌رسانی  بسیار مهم  و تاثیرگذار برشمرد و افزود:نگاه دستگاه قضا، نگاه توسعه محور است، شهرستان مرودشت باید جایگاه واقعی خود به عنوان شهرستان نمونه در استان فارس و کشور و منطقه را حفظ کند ودر این میان نقش رسانه‌های شهرستان در توسعه، شناسایی و رفع معضلات شهرستان بسیار حائز اهمیت است.

🔹رئیس دادگستری شهرستان ضمن گرامیداشت یاد وخاطره شهید بهشتی و یاران با وفای ایشان و پاسداشت هفته قوه قضائیه اظهارکرد: دستگاه قضایی میزبان مسائل حقوق عامه و چالش‌های شهرستان از سوی رسانه‌ها است و اصحاب رسانه می‌تواند فریادرس مردم در احیای حقوق عامه مردم نقش بسیار موثری ایفا نماید و باید در این مسیر گام‌های مهمی بردارد.

🔸 مظفری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوعات مهمی از جمله؛ تکریم ارباب رجوع و ملاقات مردمی در تمامی ایام هفته، بازدید از زندان و پیگیری امورات زندانیان بصورت هفته ای و بدون نیاز به حضور خانواده ایشان، کاهش جمعیت کیفری در راستای اقدامات پیشگیرانه در ستاد پیشگیری از وقوع جرم، برخورد قاطع با جرایم خشن و مخل نظم و امنیت عمومی
و صدور آرای جایگزین حبس در جرایم سبک و آنی و بدون سبق تصمیم، افزایش سازش در مجموعه شوراهای اختلاف و علی الخصوص در پرونده های قتل،راه اندازی تمام شعب محاکم صلح و کاهش چشمگیر موجودی و افزایش سرعت در رسیدگی و انتقال مجموعه شوراهای حل اختلاف در کنار دادگستری در راستای تکریم ارباب رجوع و تسریع در رسیدگی و کاهش مراجعات و هزینه ی ارباب رجوع تأکید کرد.

👈 الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول:

رئیس دادگستری شهرستان مرودشت با تاکید بر اینکه مردم و شهروندان تحت هیچ شرایطی حتی با نزدیک‌ترین افراد خانواده هم اقدام به نوشتن قرارداد های عادی نکنند و به اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» پایبند باشند، افزود: هدف این قانون کاهش دعاوی ملکی، جلوگیری از معاملات معارض و افزایش شفافیت در مالکیت است.

🔸وی افزود: ثبت اطلاعات در سامانه‌های مربوط به‌تنهایی ایجاد مالکیت نمی‌کند و شهروندان باید برای تثبیت حقوق خود، نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام کنند.

🔹 مظفری این را هم گفت که: مسیرهای قانونی برای تعیین تکلیف املاک وجود دارد و
دارندگان اسناد عادی و قولنامه‌ای بسته به شرایط خود می‌توانند از مسیرهای مختلف اقدام کنند؛ از جمله مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، پیگیری ثبتی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مراجع قضایی نمایند.

🔸رئیس حوزه قضایی شهرستان مرودشت  مجددا تأکید کرد: در صورت عدم اقدام به‌موقع، شهروندان در آینده با محدودیت‌های حقوقی جدی مواجه خواهند شد.

مظفری در پایان با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضایی گفت: هدف اصلی این اقدامات، صیانت از حقوق عامه، ایجاد آرامش در بازار و جلوگیری از بروز اختلافات حقوقی در حوزه املاک است و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.